به نقل از «مهر»

بیش از ۹۹ درصد از اراضی ملی تثبیت شدند

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۱۹۵۳

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی در جلسه مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و ستاد مستندسازی وزارت نیرو، رونمایی از اسناد مالکیت اراضی بستر رودخانه‌ها و املاک وقفی دولتی که در سالن جلسات هتل بوستان اهواز برگزار شد اظهار کرد: امروزه شاهد هستیم بیش از ۹۹ درصد اراضی ملی در پهنه‌ای به وسعت چهار میلیون و ۵۲۱ هزار هکتار تثبیت شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در حوزه اراضی زراعی و کشاورزی از پهنه یک میلیون و ۴۷۰ هزار هکتاری خوزستان قریب به یک میلیون و ۳۳ هزار هکتار معادل ۷۰ درصد اراضی استان تثبیت شده و قریب ۲۰ درصد فراتر از میانگین کشوری تثبیت و شاهد صدور اسناد در استان هستیم. همچنین در ۶ واحد ثبتی خرمشهر، دشت آزادگان، آغاجاری، شوش، ماهشهر و ناحیه ۳ اهواز حد نگاری اراضی کشاورزی به اتمام رسیده و صددرصد اراضی کشاورزی تثبیت و صدور اسناد انجام شده است.

وی افزود: در جلسات شورای تحول و تعالی سازمان ثبت اسناد تاکید کرده‌ام ما در کنار انجام تکلیف ملی که در قانون جامع حد نگار مصوب ۹۳ تاکید شده، مقرر شده کمیته‌های استانی و کمیسیون ملی در جهت رفع معضلات ثبتی تشکیل شود؛ آن چیزی که مورد تاکید ریاست قوه قضائیه است و در سفرهای استانی به آن تاکید شده حل معضلات به صورت مسأله محور است و ما این موضوع را در مسائل ثبتی در دستور کار خود قرار داده‌ایم.

بابایی با بیان اینکه پس از ۷۰ سال مشکلات دستگاه‌های اهواز با شهرداری حل و فصل شد، تصریح کرد: ۲۹۵ جلد سند مالکیت اهالی محله مذکور صادر شد که این قدم اول بود و ظاهراً همچنان ادامه دارد، بنده از رئیس دادگستری خوزستان درخواست دارم مشکل کوی مدرس در استان به نحو شایسته حل و فصل شود چون دغدغه مردم است.

صدور بیش از ۷۵۰۰ سند روستایی در خوزستان

معاون قوه قضائیه با بیان اینکه خوزستان در صدور اسناد مالکیت روستایی فراتر از برنامه ابلاغی است، تصریح کرد: بالغ بر ۱۱۰ درصد از برنامه‌های ابلاغی در استان انجام شده و در سال ۱۴۰۲ تعداد هفت هزار و ۵۶۰ جلد سند مالکیت روستایی در خوزستان صادر شده که ۳۶۰ جلد مربوط به شهرک بنوار ناظر از توابع اندیمشک است.

بابایی اضافه کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، بنیاد مسکن و اوقاف استان خوزستان اختلافی داشتند که مانع از صدور اسناد برای مردم بود و این مشکل پس از ۴۲ سال حل و فصل شد، اگر موارد دیگری وجود دارد رئیس دادگستری خوزستان کمک کنند تا مردم این شهرک همه دارای سند شوند.

وی با اشاره به صدور ۶۰۰ جلد سند مالکیت روستای دونه از توابع امیدیه گفت: با توجه به حل مشکلات بین دستگاهی صورت گرفته که بین منابع طبیعی و مسکن و شهرسازی بوده، سند این روستا برای مردم صادر و ساکنین روستا سنددار شده‌اند.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: ما معتقدیم اگر در موضوع اسناد عادی با جدیت ورود کنیم، تثبیت مالکیت‌ها انجام شود، مردم دارای سند رسمی شوند و نقل و انتقال‌ها در یک چهارچوب قانونی انجام شود حداقل ۴۰ درصد ورودی به مراجع قضائی کاهش پیدا می‌کند بسیاری از معضلات در پرونده‌های حقوقی، پرونده‌های کیفری مربوط به اسناد عادی است.

بابایی با اعلام اینکه در حوزه رودخانه‌ها و تالاب‌ها شاهد اقدامات خوبی در استان خوزستان هستیم، عنوان کرد: برای جلوگیری از زمین خواری، حفظ و نگهداری و عدم کاربری تالاب‌ها، حفظ مصرف زیست محیطی شورای قضائی استان به جد ورود کرده است.

تالاب‌های مهم خوزستان سنددار شدند

وی با بیان اینکه تالاب‌های مهم خوزستان تثبیت و دارای سند شده‌اند، تصریح کرد: تالاب‌های شادگان، هورالعظیم، شیمبار، بن دون و میانگران در مساحتی حدود ۳۸۶ هزار هکتار تثبیت و صاحب سند شده‌اند، البته تمام پهنه‌ها باید دارای سند و شفافیت باشند و به گونه‌ای باشد که زمینه برای دخل و تصرف فراهم نشود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: تاکنون برای ۱۱۳ هزار و ۱۸۵ هکتار بستر رودخانه‌ها در کل کشور سند صادر شده، در خوزستان بستر رودخانه کرخه به مساحت ۲۵ هزار هکتار و طول ۱۱۳ کیلومتر در هفته اخیر سند دار شد، همچنین بستر رودخانه کارون در اهواز حد فاصل شهرستان‌های باوی تا خرمشهر به مساحت ۳۰ هزار هکتار دارای سند شدند.

بابایی اظهار کرد: در هفته‌های اخیر شاهد صدور اسناد در شهرک‌های صنعتی خوزستان بودیم و ۵۴۱ سند مالکیت به مساحت ۲۷۹ هکتار برای واحدهای صنعتی استان صادر شد.

وی با اشاره به نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» از سوی مقام معظم رهبری گفت: این شعار به تعبیری مردمی سازی تولید است و سازمان ثبت به منظور حمایت از بخش خصوصی ۲ اقدام در دستور کار قرار داده که با جدیت پیگیری می‌کنیم؛ مورد اول ظرفیت‌هایی که در قانون جهش تولید دانش بنیان مطرح شده است.

معاون قوه قضائیه ادامه داد: یکی از مسائلی که در این قانون مطرح است ظرفیت مطرح شده در بند چ ماده ۴ قانون این است که برای واحدهای احداثی در پارک علم و فناوری سند صادر شود که این موضوع در دستور کار قرار گرفته به گونه‌ای که در سال گذشته اولین سند مربوط به اعیانی احداثی در پارک‌های علم و فناوری مربوط به صندوق پژوهش فناوری غیر دولتی استان البرز صادر شد.

بابایی گفت: همچنین دستور داده شد معاونت املاک و کاداست لیست واحدهای احداثی در پارک‌های علم و فناوری را استخراج کنند و ما در فاصله زمانی متناسب برای تمام واحدهای احداثی در پارک‌های علم و فناوری سند صادر کنیم تا علاوه بر اینکه تثبیت مالکیت واحدهای احداثی تبیین خواهد شد نیز اسنادی متناسب برای دریافت تسهیلات در راستای توسعه سرمایه‌گذاری در پارک‌های علم و فناوری خواهد بود.

شناسایی شرکت‌های سوری و کاغذی

وی موضوع دیگر را الکترونیکی شدن و هوشمندسازی در سطح شرکت‌ها اعلام و عنوان کرد: این کار از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و بر اساس آن بسیاری از فرآیندها الکترونیکی شده‌اند، در پایان تیر ماه امسال نیز سایر فرایندهای باقیمانده الکترونیکی خواهند شد.

معاون قوه قضائیه بیان کرد: همچنین پرداخت و امضای الکترونیک از اواسط سال گذشته آغاز شده که با پرداخت و امضای الکترونیک شاهد کاهش تردد ۴۱۷ هزار و ۱۰۳ نفر مراجعه حضوری به واحد ثبت شرکت‌ها بودیم؛ همچنین ۶۴ هزار و ۸۳۲ فقره امضا و پرداخت الکترونیک در تأسیس شرکت‌ها انجام شده و ۳۵۲ هزار و ۲۷۵ فقره امضای الکترونیک در بحث آگهی و تغییرات شرکت‌ها بوده که نیاز نبوده اشخاص به ثبت شرکت‌ها مراجعه کنند.

وی با تاکید بر اینکه شرکت‌ها به عنوان پیشران اقتصادی ما هستند، گفت: ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار شرکت ثبت شده وجود دارد؛ در راستای شناسایی شرکت‌های سوری و کاغذی اقدامات خوبی صورت گرفت و تعلیق شرکت‌های سوری را در دستور کار قرار دادیم، اما حمایت از شرکت‌های واقعی، شرکت‌هایی که در راستای رشد اقتصادی کشور و کاهش بیکاری در حال فعالیت هستند وظیفه ما است..

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در سال گذشته ۱۰۹ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۶۴۸ مورد خدمات ثبتی در واحدهای ثبتی انجام شده که ۹۹.۸ درصد آنها الکترونیک بوده است؛ همچنین در بحث صدور اسناد مالکیت در اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۴۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ بودیم که ۱۷۲ هزار و ۹۹۱ مورد صدور سند برای اراضی و املاک قولنامه‌ای انجام شد.

بابایی ادامه داد: اسناد مالکیت صادره اراضی کشاورزی در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۲۰ درصدی داشته و ۱۵۱ هزار و ۳۷۷ فقره اسناد برای اراضی کشاورزی صادر شده است؛ در اسناد مالکیت دولتی صادره در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۳۸ درصدی داشته و ۲۴۲ هزار و ۸۶۴ فقره اسناد مالکیت برای دستگاه‌های دولتی صادر شده است.

وی بیان کرد: همچنین ۵۷۹ هزار و ۶۸۴ میلیارد ریال وصولی معوقات بانکی داشته‌ایم در حالی که در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۳۹۳ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال بوده و شاهد رشد ۴۷ درصدی بوده‌ایم؛ جمع کل درآمدهای وصولی در سال گذشته ۱۱۰ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد رشد ۳۲ درصدی بوده‌ایم.

کد خبر 6086551

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت اسناد و املاک خوزستان حسن بابایی اراضی ملی بوشهر عملیات وعده صادق تبریز راهپیمایی خطبه های نماز جمعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایلام اردبیل سفر استانی بارش باران کرمان اصفهان کرمانشاه هفته سلامت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پارک های علم و فناوری نسبت به سال ۱۴۰۱ واحدهای احداثی احداثی در پارک اراضی کشاورزی بستر رودخانه اسناد مالکیت سال گذشته دستور کار صدور اسناد سند مالکیت هزار هکتار قوه قضائیه دارای سند انجام شده انجام شد تالاب ها صادر شده شرکت ها صادر شد شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۱۹۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل مشکل 50 ساله ساکنان قشم/ در سفر رئیس قوه قضائیه

اسناد رفسنجان یکی از چالش های اساسی حقوقی در جزیره قشم در سال های گذشته بوده است.

وجود اسناد رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت بر زمین ها و حتی ساختمان های دولتی بودند.

یکی از این موارد ساختمان دانشگاه آزاد قشم بود که فردی ادعای مالکیت  زمین دانشگاه بر اساس این اسناد داشت.

افشار فتح اللهی مدیرعامل سابق منطقه آزاد قشم می گوید: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می‌کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سند‌هایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آن‌ها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند.

از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سند‌های جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری که اگر همه آن سند‌ها را کنار هم می‌گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می‌شد.

عبدالله شافعی یکی از  ساکنان روستای کانی در جزیره قشم می گوید: بیشتر این زمین ها در روستاها کشاورزی هستند و در شهر نیز از این سند ها فراوان است.

به گفته این شهروند قشم، منطقه آزاد قشم به دستور دادستان در حال نقشه برداری و تعیین حدود زمین هاست.

و ی می افزاید: برخی مالکان این زمین ها اکنون در قید حیات نیستند و وارثان نیز در گرفتن سند مشکل دارند.

اما حالا قرار است این مشکل 50 ساله ساکنان جزیره قشم برای همیشه مرتفع شود تا هم مشکلات حقوقی توسعه ای در جزیره قشم رفع شود و هم مالکان سند تک برگی بگیرند و حدود زمین ها هم مشخص شود.

قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان می گوید: دستگاه قضا بر اساس توجه به  حقوق عامه این مشکل را مرتفع کرده است.

وی می افزاید: در سفر استانی رئیس قوه قضائیه بصورت نمادین سند مالکیت به مردم جزیره اهدا می شود.

 7 هزار زمین در جزیره قشم  سند رفسنجان دارند.

قهرمانی همچنین می گوید:  این زمین ها قبل از انقلاب و در چارچوب اصلاحات ارضی به ساکنان بومی جزیره قشم واگذار شده بود که تنها متراژ در آنها مشخص شده بود و حد  و حدود مشخصی نداشتند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان می افزاید: دادگستری استان  توانسته تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آن‌ها را برطرف کند.

 

 

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس